تقديرا لمبادراته المجتمعية الفاعلة بنك عُمان العربي يحصد جائزة في مجال المسؤولية المجتمعية
تأكيدا على مساعيه المستمرة نحو تنمية المجتمعات المحلية ودعم المبادرات الوطنية، ظفر بنك عُمان العربي بجائزة مرموقة في مجال المسؤولية المجتمعية مؤخرا خلال حفل نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بفندق أفاني بولاية السيب لتكريم المؤسسات الحكومية والأهلية الداعمة لبرامج المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ورعى المناسبة صاحبُ السُّمو السّيد كامل بن فهد آل سعيد بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمكرمين وأصحاب السعادة، والرؤساء التنفيذيين وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، قال الفاضل رشاد الزبير ، رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي:” فخورون بهذا التكريم الذي يجسد جهودنا الدؤوبة في خدمة المجتمع وأبنائه خلال الفترة المنصرمة، كما يعد دافعا لنا لتقديم المزيد لهذا الوطن المعطاء، حيث نؤمن بأن مسؤولياتنا تمتد إلى المجتمعات التي نعمل بها وليس فقط تجاه عملائنا وموظفينا ومساهمينا، ولذلك دأبنا وبلا كلل على تنفيذ جملة من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم مختلف القطاعات والمؤسسات والأفراد بهدف تحقيق منافع جمة ومستدامة لكافة أطياف المجتمع، وبالتالي المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد والهادفة إلى إيجاد مستقبل مشرق للسلطنة وأبناءها.”
وبادر البنك خلال العام الماضي بدعم المتضررين من الأنواء المناخية الأخيرة في محافظة شمال الباطنة من ذوي الدخل المحدود، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في المحافظة، حيث تضمنت المبادرة توفير الدعم المالي لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنازل بعض الأسر العُمانية من ذوي الدخل المحدود في المحافظة، بواسطة شركات المقاولات المحلية المصنفة ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويذكر أن المسؤولية الاجتماعية المستدامة تعد أحد أهم المحاور التي يركز عليها بنك عُمان العربي، ولذلك صمم استراتيجيته الخاصة لتعزيز أثره الاجتماعي بناء على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الشراكة المجتمعية والمسؤولية البيئية والشمول المالي، بحيث تعزز من أدائه على الصعيد المجتمعي بالتوازي مع نمو الأعمال التجارية، حيث واصل البنـك جهـوده وأنشـطته فـي هـذا المجـال علـى مـدار العـام.
وفي إطار الشراكة المجتمعية، كان للبنك دور فاعل في تجاوز الأضرار التي خلفتها الحـالة المدارية التـي تعرضـت لهـا السـلطنة “إعصـار شـاهين” إذا قامـت المجموعـة المتمثلـة ببنـك عمـان العربـي وبنـك العـز الإسلامي بالتبـرع بمبلـغ 300 ألـف ريـالا عمانـيا لدعـم المتضرريـن مـن الإعصار، فيمـا تطــوع عــدد كبيــر مــن موظفــي المجموعــة للمســاعدة فــي عمليــات تنظيــف المنــازل والأحياء المتأثــرة فــي ولايات الخابــورة والســويق، كما أطلــق البنــك مبــادرة داخليــة لدعــم الموظفيــن المتأثريــن بالإعصار تضمنـت عـددًا مـن الإجراءات الفعالـة، علاوة على تفعيل خاصية التبرع عبر تطبيق بن عُمان العربي بهدف إيجاد منصة ميسرة للمتبرعين تمكنهم من المساهمة بسلاسة وأمان.
وفي سياق الحفاظ على البيئة وتشجيع الاستدامة، تعاون بنك عُمان العربي مع 12 مصوراً فوتوغرافياً لإنتاج أول تقويم سنوي صديق للبيئة مصنوع بالكامل من الورق المعاد تدويره والأحبار النباتية. وسعى البنك أيضا نحو تقليل بصمته الكربونية عبر استخدام المنتجات الصديقة للبيئة وتبني ثقافة التدوير في منشآته، كما شارك البنك بمجموعة من الحملات التوعوية التي تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية وتسلط الضوء على النباتات والحيوانات المحلية المختلفة المعرضة للمخاطر مع نشر التوعية حول أهمية البيئة، وقام برعاية حملة جمع التبرعات الافتراضية لجمعية البيئة العمانية للمرة الثانية.
وبهدف تعزيز الشمول المالي، أطلق البنك مؤخراً سلسلة من المقاطع المرئية التوعوية تحت عنوان “نصيحة مالية” تهدف إلى تعزيز ثقافة الأفراد المالية والمساعدة في مواجهة التحديات التى يواجهها الشباب من خلال الإجابة على الاستفسارات التي يتلقاها البنك عند تفاعله مع هذه الفئة، حيث تتطرق إلى قضايا بالغة الأهمية لشريحة الشباب، مثل قروض السيارات والقروض السكنية والشخصية، وتكاليف الزواج وأساليب التوفير المختلفة، وكيفية إدارة الأعمال بطريقة تضمن الاستقرار في المستقبل.
هذا ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 49 فرع ومكتب تمثيلي، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي الأكثر تطوراً والتي تضم 145 جهاز في كافة أنحاء السلطنة. كما ويُعتبر بنك عُمان العربي من أكثر المؤسسات المالية المحلية تطوراً على الصعيد التقني مع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يوفرها لزبائنه من الأفراد والشركات على حد سواء.
