بنك عُمان العربيّ يوقّع اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة مع فيزا

مسقط، 03 يناير 2017 – وقّع بنك عُمان العربيّ اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة مع فيزا، الشركة الرائدة عالميّاً في مجال تطوير حلول الدفع الإلكترونيّ المبتكرة، وذلك لاعتماد تقنية بطاقات فيزا الخصم المباشر الجديدة والمزوّدة بالشرائح الذكيّة. ومن خلال هذه الاتفاقيّة المثمرة، سيكون بإمكان عملاء البنك الاستفادة من مزايا البطاقات الجديدة التي تعتمد معايير (EMV) العالميّة وتقنية (Chip and Pin) المتطوّرة للقيام بمختلف عمليات الشراء الإلكترونيّة بشكلٍ فوري ومريح وآمن عبر الملايين من منافذ البيع في مختلف أنحاء العالم.

وفي تعليقه على ذلك، قال فهد أمجد، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك عُمان العربيّ: “سوف تعزّز هذه الاتفاقيّة من تنوّع منتجاتنا وخدماتنا الاستثنائيّة التي نقدمها لعملائنا، كما ستضمن لهم المزيد من الأمان والكفاءة من خلال البطاقات الجديدة، بحيث يقومون بإجراء كافة معاملاتهم الإلكترونيّة بكل راحة وسلاسة. ولاشكّ بأنّ هذا التعاون الجديد سيساهم بالارتقاء بمستويات شراكتنا مع فيزا، والتي تعود لأكثر من عقدٍ من الزمان، كما سيمكّننا من توسيع محفظة منتجاتنا المتنامية بما يثري تجربة عملائنا ويرفدهم بالمزيد من المزايا المتنوعة”.

ومن جانبه، قال أحمد جابر، المدير العام في فيزا لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين: “بالتزامن مع الإقبال الكبير على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في عُمان، من المهم أن يحظى العملاء بالأدوات المناسبة للتسوق باستخدام بطاقاتهم بشكل آمن موثوق. ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق هذه البطاقات التي تعتمد معايير (EMV) العالميّة وتقنية (Chip and Pin) لحماية العملاء والتجار معاً من خلال إضافة مستوى جديد من الأمان لمعاملاتهم بالإضافة إلى جعلها أكثر سرعة وسهولة. ويُسعدنا في فيزا أن نتعاون مع بنك عمان العربي في نشر هذه التقنية للارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم المصرفية بحلولٍ وتقنياتٍ مبتكرة وآمنة تماماً”.

جديرٌ بالذكر أنّ بنك عُمان العربيّ قد حرص ومنذ تأسيسه عام 1984 على ترسيخ مكانة مميّزة ضمن القطاع البنكيّ في السلطنة، حيث يوجد لديه اليوم أكثر من 65 فرعاً ومكتباً، وما يزيد عن 135 صرافاً آليّاً منتشرة في جميع أنحاء عُمان. ومن خلال محفظته المتنامية من الحلول والخدمات المصرفيّة المبتكرة، فقد وطد البنك علاقته مع عملائه على المستويات المحليّة والإقليميّة والدوليّة، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة نمو القوّة الاقتصادية للسلطنة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجيّة إليها.